پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نابرابری جنسیتی می تواند ماهیتی طبیعی و درست یا غیرطبیعی و ناشی از کج کارکردی سیستم های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و حتی مدیریتی-سیاسی داشته باشد. زمانی که از نابرابری جنسی صحبت می کنیم، منظور مساوات طلبی نبوده بلکه تاکید بر ایجاد فرصت و موقعیت برای رشد و تعالی برابری دو جنس مرد و زن دارد. موضوعی که دارای اثرات چندگانه فردی، خانوادگی و اجتماعی- توسعه ای است. بدلیل تاریخی بودن موضوع نابرابری، نیازمند به در پیش گیری دو سیاست حمایت گری و توانمندسازی از یکطرف و سیاست ارتقا آزادی های مشروع مدنی-اجتماعی-سیاسی از طرف دیگر است. موضوعی که بشکلی مناسب توسط نرگس معینی کربکندی مورد توجه قرار گرفته ولی متاسفانه، متن با جهت گیری های سیاسی ، کارکرد انتخاباتی پیدا نموده و از قاعده گذاری جامعه شناسانه و توسعه ای آن کاسته شده و بر قاعده گذاری سیاسی آن اضافه گردیده است.

بی‌تردید تایید «پزشکیان»، اتفاقی بزرگ در صحنه انتخابات ایران است که بار دیگر، احتمال قدرت گرفتن میانه‌رو‌ها را چند برابر افزایش خواهد داد. در انتخابات پیش‌رو ۶ کاندیدا، تایید صلاحیت شده‌اند. در نگاه اول، صحنه انتخابات و چیدمان‌ش، درست به مانند سال ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد؛ ۴ کاندیدای اصولگرا - انقلابی، ۱ کاندیدای میانه‌رو و ۱ کاندیدای اصلاح‌طلب. اما تفاوت بزرگ این دو انتخابات، تفاوتِ اخلاقی-شخصیتیِ رقبای پزشکیان از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ است که هم‌اینک، به دلیل تشدید سنگین درگیری‌های درون‌گروهی میانِ «دو قطب اصلی اصولگرا» (قالیباف - جلیلی)، کناره‌گیری و انصراف به نفع دیگری، بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ مگر آن‌که از سطوح بالا به آن‌ها حکم شود. شاید اگر پزشکیان تاییدصلاحیت نمیشد، قالیباف می‌توانست آراء بخشی از میانه‌رو‌ها را تصاحب کند و بخش زیادی از سبدِ رأیِ نظام را از آنِ خود کند، اما تاییدصلاحیتِ پزشکیان، ورق را علیه قالیباف برگرداند. درست برعکس انتخابات ۱۴۰۰ که همه رقبای اصولگرای رییسی به سود او کنار رفتند و آراء آن‌ها به سبدِ رأیِ رییسی اختصاص یافت. با این شرایط انتخابات ۱۴۰۳، اگرچه از لحاظ شاخص ردصلاحیت‌ها شبیهِ انتخابات ۱۴۰۰ است، اما از از منظرِ شکلی، شباهتی با انتخابات ۱۳۸۴ دارد که به احتمال قوی، به دور دوم کشیده خواهد شد.

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی است که درباره توزیع ثروت و نابرابری درآمد کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته است. کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» توماس پیکتی منشأ گفتگو‌های بسیاری در محافل علمی و سیاست‌گذاری در جهان شده است. پیکتی نشان می‌دهد که توزیع به‌شدت نابرابر درآمد به توزیع نابرابر ثروت با شدت بیشتری منجر گردیده و تعداد اندک صاحبان این ثروت‌ها قادر هستند سیاست‌های دولت‌ها را در جهت منویات خود به خدمت گیرند و انسداد حاصله در سیاست‌های بخش عمومی به رشد فزاینده نابرابری‌ها در جوامع صنعتی منجر می‌شود و این نابرابری‌های فزاینده علت اصلی شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی در این جوامع و افول آن‌ها خواهد شد. ثروت تا حدی متمرکز می‌شود که دیگر امکان رقابت برای دمکراسی باقی نمی‌ماند، چه برسد به عدالت اجتماعی. به طور خلاصه، کاپیتالیسم به طور خودکار سطوحی از نابرابری را به وجود می‌آورد که پایدار نیستند. ثروت رو به افزایش یک درصد جامعه فقط یک واقعیت اقتصادی و داستان دارایی‌های یک فرد، نیست. کاپیتالیسم قرن بیست و یکم مسیری یک‌سویه به سمت نابرابری است مگر آنکه ما برای متوقف کردنش کاری انجام دهیم. پیکتی به نقش ایدئولوژی در مشروعیت‌بخشی به رژیم مالکیت و نیز توضیح رژیم‌های نابرابری اشاره می‌کند. او ایدئولوژی را به مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و گفتمان‌های باورپذیر پیشینی ارجاع می‌دهد که مشخص می‌کند جامعه چگونه باید ساختار بگیرد. پیکتی معتقد است که نابرابری نه اقتصادی است و نه فناورانه، ایدئولوژیک و سیاسی است. این نتیجه‌گیری یکی از مهم‌ترین نتایج کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» است که موضع صریح او را نسبت به مواضع مارکسیست‌ها و تأثیر ماتریالیسم تاریخی به‌عنوان زیربنای همه تحولات اقتصادی و فناورانه روشن می‌کند. در چنین شرایطی از بعد اقتصادی نیازمند نظام‌های توزیع بجای مقابله با نابرابری بوده و در بعد سیاسی، نیازمند اصلاح ساخت‌ها و ساختار‌های سیاسی هستیم.

بیانیه مداخله‌جویانه سران اتحادیه عرب در منامه درخصوص مالکیت بر جزایر سه‌گانه با واکنش شدید ایران مواجه شد؛ اما آنچه در این میان تعجب کارشناسان را برانگیخت، امضای این بیانیه توسط عراق و سوریه بود.سید حسین موسویان دیپلمات پیشین با انتشار پیامی در ایکس به بیانیه کشورهای عربی که در پایان اجلاس سران اتحادیه عرب در منامه بحرین قرائت شد اشاره کرد.حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سابق، در واکنش به حمایت سوریه از حق حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایرانی نوشت: سال ۹۷، هنگام خروج از اتاق نشست با بشار اسد، نماینده دولت از من پرسید نظرت در مورد او چیست؟ گفتم روزی از پشت به ایران خنجر خواهد زد. به گونه ای یکه خورد که چند قدم از من عقب ماند. کم از این عقب ماندگی ها در سیاست خارجی نداریم.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرده است. فرشاد مؤمنی در نشست «فساد سیاسی و راهکار‌های مهار و مقابله با آن» که توسط انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد در همین رابطه معتقد است که، مشارکت‌زدایی از مردم در بازار‌های سیاست و اقتصاد به مثابه کندن گور حکومت به دست حکومت‌گران است. مسئله اقتصاد و سیاست در جامعه، دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و برقراری تعامل سازنده و پایدار بین آن‌ها از الزامات محسوب می‌شود. چرا که در غیر اینصورت به سمت اقتصاد سیاسی و دو پیامد مخرب اثرگذاری‌های مخرب سیاست در اقتصاد و همچنین ناتوانی سیاست در هدایت درست اقتصاد، حرکت خواهیم نمود. حکومت‌ها در یک ساخت توسعه نیافته معمولا یک حمایت نامتقارن از حقوق مالکیت را هم در دستور کار قرار می‌دهند که پیوند تمام عیار بین مسأله سیاست و اقتصاد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. هانتینگتون در کتاب «نظم و زوال سیاسی» فساد را نشانه جنگ قدرت در ساختار حکومت می‌داند؛ و از این زاویه او هم تصریح می‌کند که هیچ عنصری به اندازه فساد نظم سیاسی را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. آنجا گفته می‌شود که فساد عریان‌ترین و مهلک‌ترین شیوه تعرض به امنیت حقوق مالکیت تلقی می‌شود و اگر چنین حسی پدیدار شد، فرودستان احساس استثمار ظالمانه از سوی فرادستان می‌کنند. هر حکومتی که نسبت به فساد سهل‌انگار شود، وقتی که دچار بحران مالی می‌شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر و صورت مردمش می‌اندازد و از سوی دیگر از طریق مسئولیت‌گریزی نظام‌وار در زمینه امور حاکمیتی، خود را تضعیف می‌کند. فساد سیاسی، که بلافاصله به سایر گونه‌های فساد‌ها ترجمه می‌شود، ترجمان بحران مشارکت است. عموم متفکران توسعه از تقدم امر سیاسی بحث دارند و تصریح می‌کنند که توزیع ناعادلانه قدرت بزرگترین نیروی محرکه توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش و تعمیق فساد، وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، تشدید بحران محیط زیست و فقر و نابرابری است. حیاتی‌ترین عنصر برای گسترش و تعمیق فساد، هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اقتصادی، روی چند محور استوار است. شماره یک آن‌ها «کمبود شایسته‌گزینی و محور قرار گرفتن ارادت‌سالاری به جای شایسته‌گزینی» بوده و در مرتبه‌های بعدی، «سقوط کیفیت قاعده‌گذاری به ویژه در قوای مقننه و مجریه»، سیاست‌های اقتصادی نادرست» قرار دارند.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

محمدجواد کاشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی، نسبت بین جمهوریت و اسلامیت مطرح بود. در مشروطه جمهوریت محور قرار گرفت و اسلامیت بعنوان ناظر مطرح شد و در انقلاب سال 1357، اسلامیت محور قرار گرفت و جمهوریت بعنوان ناظر بود. اما در هر دو انقلاب، در هر دو یک ساختار متمرکز قدرت شکل گرفت که نه توجهی به ملاحظات جمهوریت داشت نه اسلامیت.چرا که مردمان عصر مشروطه هنوز از وضع رعیت بیرون نیامده بودند. مردمان دوران انقلاب نیز توده بی‌شکل شهر و روستا بودند . این در حالی است که در واقع امر، جمهور، پذیرش فردیت به مثابه شهروند مسئول است. کدام اسلام یا ایرانیت می‌تواند به جای همبستگی‌های مبتنی بر تبلیغات و فشار هنجاری، فردیت را تصدیق کند و همزمان حس تعاون و دگرخواهی برانگیزد؟ برای خلق جمهور، هر کس به سهم خود باید مدد کند. همه مواریث تاریخی و فرهنگی در این شمارند. این بار در پاسخ به نسبت میان جمهوریت و اسلامیت، باید به قاعده هرم اجتماع سیاسی اندیشید نه راس آن.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در ایران را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که علاوه بر پرداختن به این مهم (مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی) در قانون اساسی، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به کرات بر اهمیت حضور زنان در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی این قشر مهم از جامعه تأکید فرموده‌اند. در دیدار اخیرمعظم­له با اقشار مختلف بانوان در دی ماه ۱۴۰۲، ایشان در این خصوص فرمودند: «حضور زنان در مشاغل مختلف مدیریتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هیچ محدودیتی ندارد و ملاک، شایسته‌سالاری است. در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد».

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصمم‌تر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیش‌نویس طرحم نوشتم. بعد از آن موانع قانونی ولایت فقیه را در قالب بند دیگری پیش‌نویس کردم. در ادامه پیشنهادی را در باب اختیارات ولایت فقیه و رئوس اختیارات نوشتم چون که قانون باید کاملاً شفاف و واضح می‌بود.

عباس عبدی ، افزایش ناامنی ها در کشور را در دو منشا داخلی(ضعف اقتصادی و ناپایداری در سیاست داخلی) و خارجی مورد واکاوی قرار داده و معتقد است که یکی از دلایل افزایش ناامنی ها ، سیاست اشتباه ایران درخصوص افغانستان است. این تحلیلگر سیاسی، با اشاره به برخی مطالبات مطرح‌شده برای استعفای وزیر کشور که پس از واقعه‌ تروریستی کرمان مطرح شده است، معتقد بوده که متاسفانه ساختار قدرت فعلی نمی‌تواند خود را جدای از کارگزارهایش تعریف کند در نتیجه با چنین نگاهی استعفا با برکناری هر وزیری بویژه در مورد امور امنیتی به معنای شکست ساختار قدرت تعریف می‌شود، به همین دلیل است که برکناری و استعفایی رخ نمی‌دهد.

از جمله سوالات بنیادینی که مردم در شرایط حاضر می‌پرسند این است که تا چه اندازه اتوپیایی که پس از انقلاب سال ۵۷ برای ایرانیان ترسیم شده بود، تحقق پیدا کرده است؟ با گذشت بیش از ۴۴ سال از عمر انقلاب آیا وعده‌هایی، چون حاکمیت قانون، تحقق اراده مردم، مردمسالاری، توسعه و... محقق شده اند؟ از دوران انقلاب و جنگ در دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی گرفته تا برهه تحریم‌ها و کمبود‌ها و محرومیت‌های دهه‌های بعد، ایرانیان به امید تحقق دورنمایی بودند که در بحبوحه انقلاب برایشان ساخته شده بود. مردمی که دوم خرداد ۷۶ را رقم زدند، انتخابات ۹۲، ۹۶ و... را با مشارکت‌های بالا شکل دادند و در انتظار تحقق وعده‌ها نشستند و .... سه برخورد کاملا مشخص می‌توان با این نوع پرسشگری نمود. اول واپس زنی و انکار و زدن برجسب انحراف. دوم پیگیری اسیب شناسانه و بیان واقعیات و کناره گیری از توجیه گری و آماده سازی و اقدام برای اصلاح در گام دوم انقلاب. سوم، گفتن عبارت کلیشه‌ای به من چه و سیاست پدر مادر ندارد و کناره گیری از رسالت انسانی، شرعی، سیاسی خود. شما کدام راه را انتخاب می‌کنید و با کدام راهکار‌ها زاویه گرفته و می‌جنگید؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان داشته است که در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد. بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت در اسناد مالی مهمی، چون سند بودجه سالیانه، به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد. از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است. وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است. از کل برنامه ششم توسعه ۹ درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده است. وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم، ساخت سازه‌های ورزشگاهی از چه روی در اولویت است. آنهم توسط چینی ها؟ این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی‌اش مالی‌سازی افراطی است، در نهایت منجر می‌شود به اینکه ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیا‌ها در بیاید و در نتیجه فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، منافع مافیا‌ها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می‌شود.

دکتر محمدرضا یوسفی میگوید: در حکومت‌هایی که تمرکزگرا هستند و دامنۀ اختیارات حاکمیت فراوان است و شفافیتی وجود ندارد، با احکام فقهی ممکن است زمینه سازی رانت کنیم. مثلا در بحث انفال، دولت مالکیت بزرگی در زمین‌ها دارد و زمین‌های مفتوح العنوه هم در عمل در دست حاکم است. چنانچه در دوره عثمان این اتفاق افتاد و رانت‌های کلان برای نزدیکان او ایجاد شد.

عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد. عبدی نوشت: مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح نشانه‌های فساد در ساختار حکومت‌ها، تاکید دارد، ما به‌شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه‌خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی‌تری پیدا خواهد کرد.

دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

درس های نهضت ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد: درس شماره یک این است که ابزارهایی مثل حمله نظامی و کودتا و تحریم همه در واقع یک روح در سه بدن است همه آنها ابزارهای تداوم سلطه زورگویانه کشورهای قدرت مند کم تعداد بر بقیه دنیاست. درس دوم این است که عنصر اصلی این هدف گذاری ها به ضعف کشاندن بنیه تولید ملی است.